في عددها الخامس تناولت مجلة قول فصل الإلكترونية 10 مواضيع، بالإضافة إلى ما نشرته من أخبار جارية على المستوى المحلي والإقليمي، وما أدلى به المتخصصون في مجال القانون من خواطر في باب آراء، صاحب ذلك استمرار المجلة في نشر محتواها على حساباتها في مختلف منصات التواصل الاجتماعي.
أشارت الكاتبة رند سعد في مقالها اليوم الدولي لمحو الأمية – 8 سبتمبر إلى أنه على من رغم ارتفاع معدلات محو الأمية على مدى الخمسين عاماً الماضية، لكن لا يزال هناك 754 مليون بالغ أمي حول العالم، معظمهم من النساء، لكن الملفت أن معدل الأمية بين الفلسطينيين منخفض جداً مقارنة بالمستوى العالمي، ويتناول اليوم الدولي لمحو الأمية لعام 2024 موضوع تعزيز التعليم المتعدد اللغات: محو الأمية من أجل التفاهم المتبادل والسلام.
توصل الكاتب محمد الغزالي في مقاله الفقه والقانون ومعضلة الظن واليقين إلى أن القواعد القضائية في الفقه الإسلامي التي تعتمد على تبني القرائن والأدلة ظنية الثبوت كأساس لبناء الأحكام، لكن يتطلب القانون الجنائي التقليدي في الفقه الإسلامي الوصول إلى مستوى “اليقين التام” في حالات الحدود والقصاص، أما القانون العام فيتطلب درجة مختلفة من الإثبات تعتمد على مبدأ “الترجيح”، يُكتفى فيها بأن تكون الأدلة تميل لصالح طرف أكثر من الطرف الآخر دون الحاجة لليقين التام، بينما يحدد القانون المدني معيار الإثبات بشكل عام بضرورة توافر أدلة كافية وموضوعية، مع التركيز على الأدلة الوثائقية والشهود.
تطرقت الإعلامية هدى محمد في مقالها جدل التأمين بين المخاطر والتقنين إلى شبهة التشابه بين التأمين والقمار التي أشار إليه عالم الرياضيات والاقتصاد الأمريكي ميلتون فريدمان المؤيد بشدة للاقتصاد الرأسمالي، وهو ما أثار مخاوف بعض علماء الفقه الإسلامي الذين أخذوا عليه شبهة احتوائه على القمار أو الغرر أو التضليل، لكن في المقابل يرى علماء آخرون إباحة التأمين، كونه ليس عقد بيع أصلاً، وإنما هو مجرد صيغة من صيغ التكافل لم تكن معروفة من قبل، ولا يوجد نص شرعي صريح يحرمها، وقد اجتهد كثير من الفقهاء المعاصرين في إيجاد صيغة إسلامية للتأمين، وهو ما أدى لاحقاً لإنشاء مؤسسات تأمين إسلامية عديدة خاضعة للرقابة الشرعية.
ناقش الكاتب يوسف الحمادي موضوعاً مثيراً للجدل في مقاله أوهام حول قانون قتل الإخوة في الدولة العثمانية، حيث أكد على أن هناك خلط عند المستشرقين أدى إلى اتهامهم للحكام العثمانيين بشيوع قتلهم لإخوانهم حفاظاً على الحكم، هذا القانون أطلق عليه حديثاً اسم قانون قتل الإخوة، ويمكننا إنكار هذه الروايات عندما نرى أن سلاطين عثمانيين كثر كان لهم إخوة تولوا الحكم بعدهم دون اضطرابات ونزاعات، إضافة إلى أنه لم يظهر أي من كبار الأئمة والعلماء أحد يستنكر ويحتج على القانون طوال فترة الخلافة العثمانية، وهذا دليل آخر على أن أنه دلس حديثاً للإساءة إليهم.
يسرد الكاتب أحمد عقب الباب جانباً من ذكريات طفولته في مقاله مشاهد من يوم اغتيال السادات، حيث كان في ذلك اليوم من عام 1981 صبياً في الثانية عشرة من العمر، إذ فجأة انقطع البث التلفزيوني، ليتبين لاحقاً أن الرئيس محمد أنور السادات توفي في عملية اغتيال، قام بها ضباط رافضون لاتفاقية السلام بكامب ديفيد التي كانت بين مصر وإسرائيل، رغبة إلى استبداده مع القوى السياسية المختلفة.
في مقالها محكمة العدل الدولية ناقشت الكاتبة رند سعد مدى جدوى هذه المحكمة، وأشارات إلى أن القانون الدولي والعدالة يمثلان جزءاً مهماً من عمل الأمم المتحدة، التي نجحت في تطوير منظومة من القوانين والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، وتلعب دوراً حيوياً في حياة الأفراد والمجتمعات على مستوى العالم، ومن جانب آخر، وضحت سعد أن القانون الإنساني الدولي يشمل المبادئ والقواعد التي تنظم وسائل وأساليب الحرب، وتوفر الحماية الإنسانية للسكان المدنيين والمقاتلين الجرحى وأسرى الحرب، ومن أبرز هذه القوانين اتفاقيات جنيف لعام 1949، حيث أصبحت حماية المدنيين وحقوق الإنسان في الصراعات المسلحة محاور رئيسية في جدول أعمال مجلس الأمن.
سلطت الإعلامية هدى محمد في مقالها الأم في قانون الموارد البشرية القطري الضوء على ما ذهب إليه المشرع القطري من موقف وسطي في نظرته للمرأة، وازن فيه بين فتح الباب أمام عملها على مصراعيه من جانب ودورها كأم من جانب آخر، فجعلت الجهات الحكومية معظم المهام الإدارية والمكتبية من نصيب المرأة، وتوسعت في توظيف أعداد كبيرة من النساء للتغلب على مشكلة الغياب عن العمل بسبب الوضع أو الرضاعة أو مسؤوليات الأمومة نحو حديثي الولادة.
يرى الكاتب أحمد عقب الباب في مقاله التربية الإسلامية مقابل التربية الأخلاقية أن أي تربية لها مرجعيات، إما دينية غيبية، أو أخلاقية إنسانية، أو خليط منهما، فالمرجعية التربوية الأخلاقية الإنسانية، معيارها النفع والضرر، وهو أمر نسبي، فما يكون مفيداً للبعض قد يكون مضراً للبعض الآخر، أما الإسلاميه فمرجعيتها القرآن والسنة النبوية، والتكليفات والنواهي الشرعية، ونوه أن بعض الدول بدأت بالفعل بتطبيق التربية الأخلاقية لا الإسلامية بسبب ضغوط غربية في هذا الاتجاه.
سلط الضوء الكاتب يوسف الحمادي في مقاله أنواع الشركات في القانون القطري: نظرة عامة على الإطار القانوني والمسؤوليات على أن أي مشروع تجاري خاص، حتى لو كان صغيراً له بريقه، فهو يعد صاحبه بالتحرر من الوظيفة والعمل لدى الغير، لكن لا يمكن في الوقت نفسه غض الطرف عن أن المشاريع الخاصة لا تحمل معها بالضرورة الاستقلال المالي المنشود فحسب، بل يمكن أن تحمل معها مخاطر هدر المال والجهد وربما السقوط في بئر الديون، وقد تطرق الحمادي بالتفصيل إلى أنواع الشركات الثمانية في القانون القطري، وهي ؛ شركة تضامن، وشركة توصية بسيطة، وشركة محاصة، وشركة مساهمة عامة، وشركة مساهمة خاصة، وشركة توصية بالأسهم، وشركة ذات مسؤولية محدودة، وشركة قابضة.
في مقال الكاتبة الهندية شايستا فاطمة بعنوان تأثير قوانين الإقامة على المغتربين تطرقت الكاتبة إلى كيفية الأسباب الشائعة التي تحول المغترب، سواء عن قصد أو دون قصد، إلى مهاجر غير نظامي، وكيفية علاج هذه المشكلة، كما تطرقت لبعض قصص النصب الشائعة التي تروج لما يسمى بتأشيرة العمل الحر في دول الخليج التي لا وجود لها قانونياً للمتاجرة بأحلام الباحثين عن فرص عمل في الغربة، ليجدوا أنفسهم في نهاية المطاف بدون عمل حقيقي وبدون إقامة نظامية بعد أن تكبدوا أمولاً طائلة معظمها ديون أو مدخرات لا يمكن تعويضها.
يقدم هذا العدد من مجلة “قول فصل” مجموعة غنية من المواضيع، تتناول قضايا قانونية واجتماعية وسياسية وثقافية، مع تعزيز النقاشات العميقة على المستويين الوطني والدولي.
