قول فصل: مقالات متنوعة تعكس مسار قطر القانوني والاجتماعي

في عددها الرابع غطت مجلة قول فصل الإلكترونية 11 موضوعاً في مختلف الأبواب، إلى جانب ما نشرته من أخبار جارية على المستوى المحلي والإقليمي، إضافة إلى تدشينها لباب للآراء يعبر فيه المتخصصون من أهل القانون عن خواطرهم، صاحب ذلك استمرار المجلة في نشر محتواها على حساباتها في مختلف منصات التواصل الاجتماعي.

أسبوعها الأول

نشرت المجلة في أسبوعها الأول من عددها الرابع مقالين؛ الأول في باب الأيام العالمية، والآخر في باب الإسلاميات، وكانت قضية الحرية الدينية في الاعتقاد والممارسة هي القاسم المشترك بين المقالين الذي سلطت قول فصل الضوء عليه.

واستطاعت الكاتبة رند سعد في مقالها  إحياء ذكرى ضحايا العنف القائم على الدين أو المعتقد – 22 أغسطس أن تلفت الانتباه إلى توجهات اليمين المتطرف في الأديان المختلف نحو العنف وإقصاء الآخر، مع أن الدين لا ينبغي أن يكون في صراع مع الحرية الفردية،ولا ينبغي أن يرغم عليه أحد، وتطرقت الكاتب أيضاً إلى ظاهرة الإسلاموفوبيا التي خيمت بظلالها القاتمة على بعض المجتمعات، مع أن الدين الإسلامي يؤكد صراحة وبشكل قطعي لا لبس فيه على أن لا إكراه في الدين، مشيراً إلى مقطع للشيخ علي جمعة يفند فيه الالتباسات لدى البعض المتعلقة بحكم الردة.

أما المقال الثاني من هذا الأسبوع فكان لكاتبه أحمد عقب الباب بعنوان الشريعة الربانية والحرية الإنسانية الذي أثار فيه عدداً من القضايا المتعلقة بتطبيقات الشريعة في القانون التي يتجادل غالباً حولها العلمانيون والسلفيون، وقد أفرد الكاتب جزءاً رئيسياً من مقاله عن علاقة الحرية بالشريعة الإسلامية، التي وفقاً لرؤية د. محمد بن مختار الشنقيطي تعتمد الديمقراطية كمرادف للشورى، فتطبيق الشريعة هو محصلة طبيعية لمطالبة غالبية المجتمع بها وليس من خلال الإكراه، وأن الشريعة في جوهرها هي أي مصلحة لا تتعارض مع نص قطعي صريح.

وقال عقب الباب إن “كثير من السلفيين لا يتفقون ربما مع ما ذهب إليه الشنقيطي من ضرورة الحرية كشرط رئيسي لصدق الإيمان، فهم يرون مفهوم الحرية لا يعدو إلا أن يكون مجرد ثرثرة فلسفية بعيدة عن صراعات القوى المختلفة على أرض الواقع”، ويتساءل الكاتب “هل المنظومة الأخلاقية كافية لتحقيق حلم الإنسان بالمدينة الفاضلة، أم أن الأنانية البشرية بكل ما تحمله من شرور لا يمكن التخلص منها بالكلية؟”.

أسبوعها الثاني

نشرت قول فصل في أسبوعها الثاني من العدد الرابع ثلاثة مقالات؛ في باب المرور وباب الحوادث وباب التاريخ.

تطرق الكاتب يوسف الحمادي، إلى سوق لوحات أرقام السيارات الفريد من نوعه في دول الخليج في مقال بعنوان جنون الأرقام المميزة: بين الاستثمار والمكانة الاجتماعية وعالج الجانب الاستثماري منه، منوهاً إلى أن الدخول في هذا السوق قد يدر أرباحاً كبيرة، رغم أن هذه اللوحات المعدنية لا قيمة مادية لها تزيد عن ثمن قطعة من الصفيح، مما دعى الكاتب إلى التحقق من الجوانب النفسية التي تدفع الناس لاقتنائها.

وفي باب الحوادث استوقفت الكاتب عقب الباب قصة قاتل أمريكي استمرأ القتل عن عمد أكثر من مرة قبل أن يكمل عامه العشرين، لكن القدر استبقه مدى حياته بين جدران سجون مختلفة، منها سجن ألكتراز الشهير، من أجل أن يتحول إلى متخصص في علم الطيور له إسهامات علمية قيمة، مما دعى الكاتب لأن يَدرُسَ قصته عن كثب، ليكتبها في مقال بعنوان روبرت فرانكلين ستراود.. من مسجون مدى الحياة إلى عالم طيور.

وفي مسعى المجتمعات لتحقيق العدل لحماية أنفسها من الصراعات والانهيار، كتب الصحفي محمد الغزالي مقالاً في باب التاريخ بعنوان شريعة حمورابي بين الردع والإنسانية، وذلك لعرض تطور القانون في الحضارات القديمة، ورغم قسوة بعض أحكامها، فقد ساهمت هذه الشريعة بشكل كبير في تطوير الفكر القانوني، فحمورابي الذي حكم بابل ووحد بلاد الرافدين، سنّ قوانين تهدف إلى ضبط الأمن والنظام، فقد قدمت شريعته أسساً مهمة قننت الممارسات المتعلقة بالجوانب الاقتصادية والتجارية والأحوال الشخصية والمرأة على وجه خاص.

ويضيف الغزالي أن “البعض قد يتوهم أن شريعة حمورابي هي الأولى تاريخياً في بلاد الرافدين، إلا أن الحفريات التاريخية أثبتت أن هناك شرائع بابلية عديدة سابقة أدت إلى تبلورها وتشكلها النهائي المعروف الذي لم يكن العدل بالضرورة أولويتها القصوى، بقدر ما كان الانضباط والأمن والإقتصاد في مقدمة أهدافها”.

أسبوعها الثالث

وفي أسبوعها الثالث من هذا العدد نشرت المجلة ثلاثة مقالات في باب المحاكم والقضاء وفي باب الطفل وفي باب المرأة.

في باب المحاكم والقضاء قام الصحفي محمد الغزالي بالتحقيق حول تولي المجاهد يحيى السنوار رئاسة حركة حماس وكتب مقالاً بعنوان الاستبداد العربي بين سندان ديمقراطية إسرائيل ومطرقة شورى حماس، وتبين أن حركة المقاومة الإسلامية تلتزم بالشريعة وتتمسك بالشورى، فأشار المقال إلى تاريخ الحركة وكيفية توزيع المهام السياسية والعسكرية، إلى جانب هيئات متخصصة أخرى في مجالات متنوعة مثل الإعلام والدعوة والخدمات الاجتماعية، مما يعزز من قدرة الحركة على العمل بفعالية في مختلف الأصعدة.

وجاءت الإعلامية هدى محمد وأثارت موضوع تولي المرأة للقضاء في الدول العربية التي لم تنل نصيبها إلا في القرن العشرين، وذلك كما عنونت مقالها في باب المرأة القاضية العربية بين تحديات الذكورة ومتطلبات العصر الحديث، وأشارت إلى أن الإشكال هو الاختلاف الفقهي المتعلق بهذا الأمر، ثم عرضت مجموعة من الإحصائيات وأعداد القاضيات في عدد من الدول العربية، خاتمةً مقالها بأن تولي المرأة للقضاء أصبح ضرورة في هذا الزمان.

أما رند سعد فقد تطرقت لقضية حساسة في باب الطفل متعلقة بالأطفال المنبوذين وقوانين النسب كما سمت مقالها، وفيه تطرح الإشكال المترتب على إنكار بعض ممن في المجتمع لهؤلاء الأطفال الذين ليس لهم ذنب، فقد أشارت الكاتبة إلى ظاهرة الأمهات اللواتي يتخلصن من أطفالهن في دول الغرب عبر ما يُعرف بصناديق الأطفال والآراء حول هذه المبادرات التي رآها البعض شذوذاً، بينما رآها البعض الآخر حلاً أفضل من رميهم حتى يلقوا حتفهم، ووضحت الكاتبة القوانين المتعلقة بهذه الحالات والمراكز التي أنشئت كحلول اضطرارية لإيوائهم.

تقول الكاتبة رند سعد “اضطررت أن أزور بعض الملاجئ لاستيضاح الأسباب والمشاكل والحلول المرتبطة بقضية الأطفال مجهولي النسب، وذلك لجمع المعلومات الكافية لمقالي، كان الأمر قاسياً علي عندما تبين لي أن بعض الأمهات يتركن أطفالهن حديثي الولادة خشية العار، وتساءلت عن الظروف القاسية التي تجبرهن على أن يطأن بأقدامهن على قلوبهن بلا رحمة، فحمداً لله على العافية”.

أسبوعها الرابع

في الأسبوع الرابع من العدد نفسه عرضت المجلة ثلاثة مقالات في باب المغتربين وباب المحليات وباب القانون.

ففي باب المغتربين تناول الكاتب عقب الباب في مقاله عقد الامتياز التجاري (فرنشايز) .. قدمٌ هنا وقدمٌ هناك نشاطاً اقتصادياً – في معظمه –  عابراً للحدود، فمثل تلك المشاريع ليست محلية في معظمها، لكنها من خلال فكرة ذكية خلاقة ترتدي ثوب المحلية عن طريق التعاقد مع شخص محلي وتدريبه سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، كي يوظف فهمه لثقافة السوق المحلي لمزاولة نشاط الشركة المانحة له عقد الامتياز التجاري، نظير مقابل يُستقطع من عوائده، وفي المقابل يستفيد الممنوح للامتياز التجاري من شهرة ونجاح وتنظيم العلامة التجارية للشركة المانحة.  

وكان للإعلامية هدى محمد مقالاً في باب المحليات بعنوان التوطين والإحلال: نحو تعزيز الكوادر الوطنية، فقد سلطت الضوء على توجه دولة قطر نحو التنمية البشرية من خلال استثمارها في المعرفة والعلوم والابتكار، ليصبح أبناء هذا الوطن قادرين على تولي المناصب في شتى المجالات، وخاصة الإدارية والحساسة منها، وحينها سيتمكنون من تطوير إدارة بلادهم، دون الحاجة إلى النسبة العالية من القوى العاملة الأجنبية وما قد يصاحبها من خلل ديموغرافي.    

وكان آخر مقالات هذا العدد للكاتب يوسف الحمادي في باب القانون بعنوان رقابة المصنفات الفنية لسد الفجوة بين المحتوى الغربي والقيم المجتمعية، وفيه تطرق الكاتب إلى مشكلة المحتوى الغربي التلفزيوني والسينمائي الذي يشاهده أطفاله، فكان لابد من مناقشة معايير الرقابة في دولة قطر، والتي لم يجد لها تشريعاً صريحاً إلا قانون رقم 8 لسنة 1979 بشأن المطبوعات والنشر، أي قبل قرابة نصف قرن لم تكن ظهرت فيه بعد الحواسيب والإنترنت والهواتف الذكية والإعلام الرقمي، وهو التشريع الذي ما زال مستمراً حتى يومنا هذا.

يقول الحمادي “حان الوقت لنبدأ بإنشاء كيان رسمي على أعلى مستوى يدرس التوجهات الإعلامية المعاصرة، ويضع الرؤية لمشروع ينهض بمعايير موضوعية للرقابة من ناحية، ومن ناحية أخرى يضع حلولاً تمكن المعنيين من توفير أعمال تناسب ثقافتنا ومبادئنا وقيمنا، دون الحاجة إلى إقحام حياتنا بمنتجات دخيلة معلبة.”