دشنت مجلة قول فصل الإلكترونية الأسبوعية باكورة أعدادها في السابع من أبريل عام 2024، مغطية خلال شهرها الأول إحدى عشر باباً، وقد استعرضت في تلك الأبواب قضايا متنوعة، وانتقلت فيها بين ما هو محلي وعربي وعالمي.
وراعى الإصدار الرقمي للمجلة على موقعها – إضافة لحساباتها على منصات التواصل الاجتماعي – الدمج بين معالجة تحريرية موضوعية واسترسال قصصي يأخذان القارئ إلى فهم أعمق للمقالات المطروحة، يصاحبها إخراج فني يبرز المحاور المختلفة لكل مقال من خلال الرسم الجرافيكي والرسوم المتحركة الجذابة بصرياً.
أسبوعها الأول
وقد أبرزت المجلة في أسبوعها الأول ثلاثة مقالات عن الجوانب القانونية والحقوقية في باب المرور وباب الإسلاميات وباب الأيام العالمية للأمم المتحدة.
أفردت المجلة في باب المرور مقالاً حول رخص السياقة لذوي الإعاقة، واستطاعت الإعلامية هدى محمد أن تبرز دور دولة قطر في تشريع القوانين المرورية المتعلقة بحالات ذوي الهمم، وأجرت حواراً مع السيد حسين الحداد، عضو الاتحاد القطري لذوي الإعاقة، الذي بين أن “الإعاقة الحقيقة تكمن في عدم تمكين المجتمع لذوي الإعاقة، أما الإعاقة كابتلاء فهي قدر ينبغي أن نرضى به ونتعامل معه”.
أما في باب الإسلاميات فقد طرحت المجلة اجتهاداً معاصراً بعنوان الوصية الواجبة .. ضرورة أم خيار؟ تناول فيه الكاتب أحمد عقب الباب تجربته الشخصية، ثم عرج على تعريف الوصية الواجبة، وبيّن وجاهتها، والحالات المرتبطة بحيثياتها، مقارناً أياها بالوصية الاختيارية، وعلاقتها بالتركة، ومنوهاً أيضاً إلى أن جميع الدول العربية قد تبنتها تدريجياً، عدا قطر والسعودية حتى لحظة كتابة المقال.
ناقشت المجلة في أسبوعها الأول قضية حقوق الملكية الفكرية، التي خصصت لها الأمم المتحدة يوم 26 أبريل كيوم عالمي في رُزنامتها، واستطاعت لينت بركة في مقالها اليوم العالمي للملكية الفكرية أن تلقي الضوء على القوانين واللوائح المرتبطة بهذه القضية، ثم سردت مجموعة من النقاط اللازمة لرفع مستوى الوعي بتلك الحقوق وكيفية حمايتها.
توضح هدى محمد كيفية اختيار المجلة لموضوعاتها، التي “تسعى إلى تسليط الضوء على الزوايا القانونية والتشريعية الخافية عن عامة القراء من غير المتخصصين، وذلك من خلال سرد قصصي ممتع وتحليل نقدي يتصف بالموضوعية”.
أسبوعها الثاني
تطرقت المقالات الثلاثة من الأسبوع الثاني على صدور مجلة قول فصل إلى مناقشة مواضيع أخرى متنوعة في باب التاريخ وباب المحاكم والقضاء وباب الحوادث.
كان فيها رابع الخلفاء الراشدين محوراً لمقال بعنوان عليٌّ رضي الله عنه قاضياً: اللبنات الأولى لمؤسسة القضاء في الإسلام لكاتبه محمد شعبان أيوب الذي أكد على مواهبه رضي الله عنه وقدراته الفذة كمجتهد وفقيه وقاض.
وفي باب المحاكم والقضاء طاف بنا الكاتب يوسف الحمادي إلى بدايات المحاكم في العالم الإسلامي في العصر العثماني، وكيف دُمِجَت النظم والتشريعات اللاتينية مع ما لديها من قبل من موروث فقهي إسلامي، مخصصاً جزءاً كبيراً من مقاله لتطور منظومة القضاء في دولة قطر، وهو ما يتضح من عنوانه إضاءات على تاريخ القضاء القطري، بداية من نهاية القرن العشرين وحتى تأسيس المحاكم العدلية في عام 1972.
أما في باب الحوادث فقد نشرت المجلة مقالاً تحليلاً بعنوان سحر أدب الجريمة: رحلة تطوره من الرواية إلى السينما ومنصات التواصل الاجتماعي حول دور الأدب في استلهام جرائم من الواقع أو من وحي الخيال كمادة خام نسج حولها عبر التاريخ أدباء عرب وآخرون عالميون قصصاً ورويات مكتوبة، تحول بعضها إلى أعمال تلفزيونية أو سينمائية.
يقول محمد الغزالي إن “أحد أهداف المجلة الرئيسية التوعية ونشر الثقافة القانونية، لذلك أتى مقالي في باب الحوادث متمحوراً حول الهدف نفسه، لكن هذه المرة من زاوية رصد مختلفة، آخذاً معي القارئ في رحلة لرصد انفعالات الجمهور وهو يشاهد أو يقرأ هذه الأعمال الأدبية والفنية”.
أسبوعها الثالث
خصصت المجلة أسبوعها الثالث لقضايا اجتماعية تشغل الجميع في باب المرأة وباب الطفل وباب القانون.
ففي باب الطفل فقد أثار الكاتب عقب الباب قضية مركزية يعاني منها الأطفال المنفصل والديهم، واصفاً الحالة في عنوان المقال بالنزيف الداخلي للخلع والطلاق، ومشيراً لازدواجية المعايير في تشريعات قوانين الأسرة عربياً، وآثارها السلبية المترتبة على جميع أفراد الأسرة.
اما في باب المرأة طرحت المجلة قضية حقوق المرأة في ظل قوانين تعدد الزوجات، وهو ما أسهبت فيه الكاتبة ياسمين عنبر بموضوعية، طارحةً وجهتي النظر المؤيدة والمعارضة، مع الإشارة لاختلاف القوانين المتعلقة بالموضوع على مستوى الوطن العربي.
وفي باب القانون اهتمت المجلة في مقالها واقع اللِّسان المُبين بين الإقْصَاء والتقنين بتغطية شتى الجوانب المتعلقة بالقانون القطري لحماية اللغة العربية، وقد قارن كاتب المقال الإعلامي د. شادي السيد بين هذا القانون وقانون التعريب الجزائري الصادر في خمسينيات القرن الماضي، متسائلاً إن كانت القوانين وحدها كافية لمعالجة الأمر، أم ستكون حبراً على ورق.
يقول عقب الباب “كان من المهم طرح القضايا الحساسة المتعلقة بالأسرة، لما لها من أثر كبير على المجتمعات العربية، فالأسرة هي النواة والطفل هو المستقبل، مما أوجب على قول فصل أن تضعهما في أولوية قضاياها.”
أسبوعها الرابع
أتمت المجلة نشر مقالات شهرها الأول بمقالين، أحدهما في باب المغتربون والآخر في باب المحليات.
أما في باب المحليات فيعتبر مقال معالم دستور قطر: من الصياغة إلى التنفيذ للكاتب يوسف الحمادي ملخصاً جيداً يستطيع من خلاله غير المتخصص فهم دور الدستور وأهميته من حيث المبدأ بشكل قصصي، ومستشهداً بحواره مع أستاذ القانون العام في جامعة قطر د. حسن السيد، وقد عرض المقال كذلك بشكل موجز وشامل لجميع أبواب وفصول ومواد الدستور القطري.
اما في باب المغتربون قدمت الكاتبة رند سعد مقالاً بعنون الكفالة من إلى، ناقشت فيه الإصلاحات الكبيرة التي أجريت على قوانين العمالة الوافدة في دول الخليج، خاصة وأن الغرب هو أكثر من شن حملات تشويه مسعورة على تلك الدول، تَبيَّن لاحقاً أنها ليست إلا لمآرب سياسية واقتصادية غربية بحتة، ومن ثَم أرادت الكاتبة أن تكشف زيف هذه الاتهامات من خلال المقارنة بين التوزيع الديموغرافي للمهاجرين في دول الخليج مقابل مثيله في أوروبا، كان المدهش في هذه المقارنة ما وجدَته من تمييز عنصري تنضح به القوانين الغربية وما يبثه إعلامها المدعي للحرية من حض على كراهية الأجانب.
وقد أشاد د. حسن السيد بالدور الذي تلعبه مجلة قول فصل قائلاً إن”الخطوة الأولى لسمو المبادئ الدستورية إدراك مفاهيمها والإيمان بها وبأهميتها، فما تقومون به من نشر للوعي والثقافة القانونية ما هو إلا رافد مهم يساهم في تحقيق ذلك”.
تُعدُّ مجلةُ قول فصل فريدة من نوعها، فهي تأخذ على عاتقها تبسيط المفاهيم المعقدة المتعلقة بالقوانين والتشريعات والحقوق والواجبات، وذلك من أجل سد هذه الثغرة وتذليل هذه العقبة وإشباع هذه الحاجة لدى العامة والخاصة، كمنصة رقمية إعلامية توفر وتناقش وتُيِّسر تلك المفاهيم بشكل سلس على الجميع.
